Keine exakte Übersetzung gefunden für المشتبه في ارتكابه جرم

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Englisch Arabisch المشتبه في ارتكابه جرم

Englisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • It has been mentioned that should elements of criminal act be discovered the law enforcement institutions commence pre-trial investigation, question the suspect, the victim, the witnesses, collect evidence and, upon completion of pre-trial investigation, refer the case for hearing before the court. However, with respect to certain cases (paragraph 1 of Article 140, Articles 152, 154, 155, etc of the Code of Criminal Procedure of the Republic of Lithuania) pre-trial investigation is not conducted, the cases are heard as private prosecution cases in accordance with Articles 407-417 of the Code of Criminal Procedure of the Republic of Lithuania. Exceptions will be made in the cases where the prosecutor, being convinced that the committed criminal act is of public (not only private) concern or that damage has been inflicted thereby to a person unable for serious reasons to defend his interests, files a written application to the court stating that he will prefer public charges. In such event the private prosecution proceedings are terminated, the material of the case is transferred to the prosecutor and the investigation and trial proceed according to the regular procedure. Cases where the person suspected of having committed the criminal act is unknown are also treated as exceptions- in such cases pre-trial investigation proceeds according to the regular procedure.
    لقد سبق وذكر أنه في حالة اكتشاف دعائم فعل جرمي تشرع مؤسسات إنفاذ القوانين في التحقيقات المبدئية السابقة للمحاكمة، وتستوجب المشتبه فيه، والضحية، والشهود، وتجمع الأدلة، وعند اكتمال التحقيقات السابقة للمحاكمة تحال القضية إلى محكمة للنظر فيها على أنه فيما يتعلق ببعض الحالات (الفقرة 1 من المادة 140، والمواد 152 و 145 و 155 إلخ من قانون الإجراءات الجنائية) لا تُجرى تحقيقات سابقة للمحاكمة، ويتم النظر في القضايا بوصفها قضايا ادعاء خاص وفقا للمواد 407 إلى 417 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يستثنى من ذلك، القضايا التي يكون فيها المدعي العام مقتنعا بأن العمل الجرمي الذي ارتُكب يثير اهتماما عاما (وليس خاصا فقط) أو أن الضرر الذي أنزله ذلك العمل بشخص غير قادر لأسباب جدية على الدفاع عن مصالحه، فيتقدم بطلب كتابي إلى المحكمة يذكر فيه أنه يفضل التُهم العلنية وفي هذه الحالة يتم إنهاء إجراءات الادعاء الخاص، وتحال مواد القضية إلى المدعي العام وإلى التحقيق وتبدأ المحاكمة وفقا للإجراء العادي أما في الحالات التي يكون فيها الشخص المشتبه في ارتكابه الفعل الجرمي غير معروف فإنها تعامل أيضا كاستثناءات - وفي مثل هذه الحالات تمضي التحقيقات السابقة للمحاكمة وفقا للإجراء العادي